بهادری جهرمی: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در دولت پیگیری می‌شود
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۴۴۸۴
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران طی سخنانی ضمن تبریک ولادت حضرت امام علی‌بن موسی الرضا(ع) و قدردانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رأی اعتماد به رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش، اظهار داشت: امروز دومین وزیر پیشنهادی دولت، آقای عباس علی‌آبادی چهره شناخته‌شده در عرصه صنعت به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صمت به مجلس معرفی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: روزهای گذشته شاهد سفر سلطان عمان به تهران بودیم که در راستای استمرار سیاست همسایگی بود و در پنج حوزه مختلف اسناد همکاری به امضا رسید و توافقات خوبی شکل گرفت.
سخنگوی دولت گفت: در انتهای هفته گذشته شاهد آزادی دیپلمات بازداشت‌شده کشورمان آقای اسدی بودیم و از قوای دیگر در نهایی‌سازی انتقال محکومان بین ایران و بلژیک تشکر می‌کنیم، این می‌تواند موضوعی برای مطالعه موردی از رعایت حقوق بشر باشد که باید مورد دقت قرار بگیرد.
بهادری‌جهرمی اعلام کرد: پنجمین سفر دور دوم سفرهای استانی رئیس‌جمهور در انتهای هفته آینده به آذربایجان شرقی انجام خواهد گرفت.
وی همچنین بیان کرد: متن لایحه برنامه هفتم توسعه تدوین نهایی شده است و پیشنهادات اصلاحی در آن اعمال خواهد شد و در اولین فرصت تقدیم مجلس می‌شود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری امسال با ۰.۲ درصد کاهش مواجه بوده است و البته انتظار کاهش بیشتری می‌رود اما همین کاهشی بودن نرخ بیکاری، جای شکرگزاری دارد و در چهار استان این نرخ یک‌رقمی شده است.
بهادری‌جهرمی درباره تغییر ساعات کاری ادارات گفت: سال گذشته در ایام گرما و اوج مصرف برق از ساعت ۷ صبح آغاز می‌شد؛ با توجه به عدم تغییر ساعت رسمی کشور از امسال، تفاوتی در ساعات کاری صورت نمی‌گیرد و به همان میزان کار انجام می‌شود و از این منظر مشکلی برای ارائه خدمات اداری شکل نخواهد گرفت. این ساعت کاری از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریورماه است و آموزش و پرورش این ایام تعطیل است و مدارس فعال نیستند و مشکلی هم برای مادران شاغل به میزان زیاد نخواهد بود و برخی تعداد محدود، تدبیر لازم برای ساعت کاری شناور انجام شده است. از مدیران خواسته شده و مجددا می‌خواهیم که همکاری لازم را با مادران شاغلی که همسران شاغل دارند، داشته باشند.
وی همچنین گفت: دولت صرفه‌جویی را از خود شروع کرده و این استانداردها را به خودش ابلاغ و نظارت کرده و از مردم عزیزمان می‌خواهیم کمک کنند ناتراضی‌ها در این عرصه‌ها را مدیریت کنیم.
سخنگوی دولت با اشاره به ابعاد سفر سلطان عمان به تهران گفت: دولت موضوعات اقتصادی و تجاری را مد نظر قرار داده و حجم تبادلات دو کشور در سال گذشته نسبت به ۱۳۹۹ دو برابر شده و توافقات خوبی انجام گرفته و اخبار خوبی در این حوزه‌ها منتشر خواهد شد. توسعه در حوزه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت انجام شده و در اقتصاد سلامت و اقتصاد گردشگری توافقات خوبی شده و این می‌تواند به استفاده بهتر از ظرفیت‌های متقابل کمک کند.
بهادری‌جهرمی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده حدود ۳۰ درصد از جامعه زیر خط فقر هستند، خاطر نشان کرد: مرکز آمار مرکز رسمی انتشار آمار است و من چنین چیزی ندیدم؛ دولت و اصحاب رسانه نگاه مشترکی دارند که معطل نگه داشتن کشور به نگاه‌های بیرونی و یک مجموعه خاص مایه عقب‌ماندگی و اشتباه بوده است. ما با تکیه بر سیاست همسایگی تلاش داریم این عقب‌ماندگی‌ها جبران شود. افزایش مبلغ یارانه، بیمه سراسری، پرداخت سود سهام عدالت با اعداد یک میلیونی و دیگر اقدامات موجب شده ضریب جینی کاهش یافته و در دهه گذشته عقب‌ماندگی داریم و باید این عقب‌ماندگی جبران شود.
وی درباره اقدامات دولت برای حل مشکل کم‌آبی در سیستان و بلوچستان گفت: عمده توجه دولت در سال اخیر برای حل این‌چنین مشکلات، توجه به مناطق محروم بوده است. در ۱۸ ماه ابتدایی کار دولت رتبه اول تخصیص بودجه به سیستان و بلوچستان بوده است و این نشانگر نگاه دولت برای عدالت است. در حوزه آب راه‌کارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته شده است.
سخنگوی دولت عنوان کرد: انتقال آب، چاه‌های ژرف، انتقال آب از دریای عمان، پیگیری حقابه ایران از هیرمند از جمله اقدامات دولت برای این مشکل بوده است و امیدواریم مجموع این اقدامات به حل مشکلات و تامین آب برای این عزیزان منجر شود.
بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوالی درباره احتمال برقراری روابط ایران و مصر، اظهار داشت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند دولت برای توسعه روابط با کشور مصر آمادگی دارد و رییس‌جمهور هم بعد از فرمایشات ایشان به وزارت خارجه دستور دادند تدابیر لازم برای این مسأله اندیشیده شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره بخشنامه عدم بکارگیری اعصاب هیات علمی در دستگاه‌های اجرایی و همچنین برخی نگاه‌های جناحی، گفت: نگاه جناحی اساسا نگاه درستی نیست؛ دولت بخشنامه‌ای صادر و اعلام کرده اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی در دستگاه‌های اداری ممنوع است و افرادی به روال غلط در دولت‌های گذشته عادت کرده بودند همزمان به صورت تمام وقت در دستگاه‌ها و به‌عنوان هیات علمی مشغول باشند و حقوق بگیرند. چنین افرادی که در دولت‌های قبل این کار را انجام می‌دادند علیه بخشنامه دولت شکایت کرده و رأی هم به نفع دولت صادر شده است. نکته دولت این است که معنا ندارد فرد همزمان به صورت تمام وقت از دو جا حقوق بگیرد. افراد می‌توانند از یک دستگاه به دستگاه دیگری مامور شوند و از یک‌جا حقوق بگیرند و حدود نیمی از اعضای دولت از هیات‌های علمی هستند و این روال انجام می‌شود.
سخنگوی دولتدرباره مجموع اقدامات برای کنترل بازار اجاره مسکن بیان کرد: در مجلس دو مسأله در اینباره در حال پیگیری است؛ یکی لایحه جلوگیری از معاملات مکرر مسکن که برای جلوگیری از سوداگری و از عوامل افزایش قیمت مسکن است و یکی دیگر مالیات بر عایدی سرمایه از آشفتگی بازار مسکن جلوگیری می‌کند. سقف افزایش اجاره بها در تهران ۲۵ و سایر شهرها ۲۰ درصد است.
بهادری‌جهرمی افزود: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در دولت پیگیری می‌شود و این فرهنگ مالیاتی در گذشته نبوده و شناسایی‌ها، فرهنگ‌سازی، صدور اظهارنامه و پیگیری وصول در دستورکار است و به تدریج اجرایی می‌شود تا کمتر شاهد باقی ماندن خانه‌های خالی باشیم در حالی که بسیاری در این موضوع مشکل دارند. ساماندهی بنگاه‌های املاک در دستورکار است و برخی دفاتر بدون مجوز فعال بودند و اقتصادهای مخربی شکل گرفته بود که افزایش قیمت مسکن به سود برخی دفاتر بود و دولت آیین‌نامه‌ای برای پرداخت حق‌الزحمه بنگاه‌ها داد؛ البته متأسفانه اتحادیه مربوطه همکاری لازم را برای اجرا نداشته و ما پیگیر هستیم. همزمان گشت‌های نظارتی فعال است و مجموع این اقدامات برای کنترل موقت و مقطعی افزایش اجاره است برنامه اصلی دولت افزایش تولید مسکن است و این موارد برای ساماندهی خوزه معاملات و اجاره است.
وی ادامه داد: همچنین وزارت راه سامانه‌ای را طراحی کرده که مالک و مستاجر بدون مراجعه به بنگاه‌ها قرارداد اجاره را ثبت و کد رهگیری دریافت کنند که تمامی مراحل این کار، رایگان است و نیاز به مراجعه به دفتر املاک ندارد تا خدای نکرده عمل مخرب و یا حق‌الزحمه نامتعارف گرفته نشود. این سامانه هیچ تفاوتی با عقد قرارداد در دفتر املاک ندارد و اقدام بزرگی است.
کد خبر: 1183514 برچسب‌ها علی بهادری جهرمیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: علی بهادری جهرمی بهادری جهرمی سخنگوی دولت عقب ماندگی هم چنین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۴۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر عایدی سرمایه ۱۲ سال در انتظار تصویب
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بخش تولید، کاهش بروکراسی‌های اداری و کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بخش غیر مولد از جمله اقدامات برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد است. مالیات بر عایدی سرمایه در بین این ابزارها، روشی است که با سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، از سوداگری در بخش غیر مولد جلوگیری کرده و گردش مالی تولید را افزایش می‌دهد.
در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه داد. این لایحه در سال ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما مورد تایید قرار نگرفت و با نامه وزیر وقت راه و شهرسازی و رئیس وقت مجلس، بند مربوطه حذف شد. سال ۹۷ هم در قالب طرح وارد مجلس شد.
با شروع مجلس یازدهم بار دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد ۱۳۹۹ مطرح شد. این طرح پس از جلسات متعدد کارشناسی در کمیته‌های تخصصی مجلس و کمیسیون اقتصادی در دی ماه ۱۳۹۹ تصویب شد و در صف بررسی صحن علنی قرار گرفت. کلیات این طرح در ۵ خرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب شد.
اما جزئیات آن بازهم به تاخیر افتاد و در نهایت اردیبهشت ۱۴۰۲ در صحن علنی به تصویب رسید، اما شورای نگهبان در تیر ۱۴۰۲ اشکالاتی را بر این طرح گرفته و آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی مجدد بازگرداند.
وعده تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان مجلس یازدهم
آقای محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مبنی بر اینکه چه زمانی این طرح تصویب و برای ابلاغ به چرخه اقتصاد کشور ارسال می‌شود گفت: شورای نگهبان با گرفتن ۱۱ ایراد به طرح مالیات بر عایدی سرمایه آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بازگرداند. تقریبا تمام ایرادات با نمایندگان شورای نگهبان بررسی و رفع شده است و امیدواریم تا نیمه‌های اردیبهشت ماه این طرح به صحن علنی ارجاع شود.
او ادامه داد: این طرح از نظر مالیاتی به نفع تولید است چرا که با افزایش ریسک در بازار‌های غیرمولد، سرمایه خرد و کلان مردمی را به سمت بازار‌های مولد سوق می‌دهد.
تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان مجلس یازدهم
آقای یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در اینباره گفت: با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و مالیات ستانی از چهار بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن قرار شد تا دولت با این ابزار جلوی قانون دانان قانون شکن را بگیرد. چرا که برخی با دور زدن قوانین از بازار‌های غیرمولد سود‌های کلان را کسب می‌کنند و از طرفی دیگر ۹۰ درصد جامعه درگیر تورم ناشی از سوداگری این افراد در بازار‌های مالی می‌شوند.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس یازدهم در تلاش است تا مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان این دوره از مجلس به تصویب رسانده و آن را به دولت ابلاغ کند. چرا با کاهش سوداگری در بازار‌های مالی طبیعتا دارایی‌های نقد به سمت بازار‌ها تولیدی حرکت خواهد کرد.
مطالبه کارشناسان: مجلس هرچه زودتر مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کند
سهم قابل توحهی از دارایی‌ها مردم سال هاست به علت ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش تولید و همچنین بازدهی‌های بلند مدت، به سمت بازار‌هایی نظیر طلا، ارز، خودرو و مسکن سوق پیدا کرده و همین سبب ایجاد تورم نیز شده است. این را حمیدرضا فولادگر، عضو شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید.
به گفته او، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راهکار‌ها گسترش سهم مردم در اقتصاد است. چرا که علاوه بر از بین بردن جذابیت بازار‌هایی نظیر طلا و ارز برای سرمایه گذاری، مردم را به سمت سرمایه گذاری در بخش تولید سوق می‌دهد، اما لازمه این کار، کاهش کاغذ بازی‌ها و دشواری‌های سرمایه گذاری در تولید بوده و دیگری نظارت کافی برای کاهش سرمایه گذاری در بازار‌های غیر مولد.
آقای فولادگر گفت: مجلس میبایست هر چه زودتر این قانون را تصویب و به میز اجرا می‌رساند چرا که در اکثر کشور‌های دنیا از این ابزار برای مشارکت مردم در اقتصاد و همچنین افزایش درآمد‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت استفاده می‌کنند.
همچنین آقای خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت هم بار‌ها در نشست خبری خود بر این موضوع تاکید کرده است که. احسان خاندوزی دیروز در نشست خبری افزود: همواره بخشی از پیشران‌های افزایش قیمت در بخش دارایی‌ها به ویژه در حوزه مسکن، سوداگری‌های بازار مسکن بوده است. همراهی دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کم رونق شدن سفته بازی‌ها در بازار مسکن شده است. دولت به این جهت بسیار مایل است که مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم، مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی را بررسی و تصویب کند تا بتوانیم به این بیماری طولانی و مزمن غلبه کنیم. بنده همانطور که قبلاً هم به دوستان سازمان مالیاتی عرض کردم، مجدد نیز تاکید می‌کنم که فراهم‌آوری زیرساخت اجرای قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهند.
اجماع کارشناسان اقتصادی و همچنین نمایندگان مردم در مجلس بر تصویب این قانون است. قانونی که در صورت تصویب تنها ۵ درصد جامعه که با بازار‌ها غیر مولد اقدام به سوداگری و ایجاد تورم می‌کنند، رو به رو خواهد شد و مردم عادی با آن سروکار نخواهند داشت. با گذشت یک سال از وضع ایرادات شورای نگهبان مجلس هنوز این طرح را به قانون تبدیل نکرده و عمر تصویب این قانون حالا به ۱۲ سال نزدیک می‌شود. قانونی که در ۱۲۲ کشور دنیا در حال اجراست.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود